آخرین وضعیت صدور کارت سوخت ۹۰۰ هزار درخواست کننده
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۴۳۷۶
به گزارش همشهری آنلاین، علیاکبر نژادعلی در گفتوگویی تلویزیونی با بیان وارداتی بودن «چیپست» موجود در بدنه کارتهای سوخت اظهار کرد: انحصار تولید این بخش از بدنه کارت سوخت، در اختیار چند کشور محدود است و شرکتهای واردکننده آنها نیز به مشکل برخوردند؛ به همین علت، تولید کارتهای سوخت با تأخیر همراه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: امسال حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار درخواست صدور کارت سوخت داشتیم که حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار عدد مربوط به خودروهای نوشماره و ۲ میلیون بقیه، مربوط به کارتهای هوشمند سوخت المثنی بود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با تأکید بر اینکه اکنون مشکل تأمین کارتهای خام رفع شده و روند تولید کارت هوشمند سوخت، به روند عادی خود بازگشته است، گفت: از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار درخواست ثبتشده، تولید ۹۰۰ هزار کارت سوخت باقیمانده است که امیدواریم تا پایان دیماه، تولید آنها نیز انجام شود.
نژادعلی ادامه داد: کارتهایی که تاکنون تولید شدهاند، به نشانی افراد ارسال میشوند، اما در این فرآیند نیز مشکلاتی مانند وجود نشانی اشتباه در مرحله صدور سند خودرو وجود دارد. این کارتها، به باجههای معطله پست بازمیگردند و هموطنان میتوانند با مراجعه به سامانه epolice.ir یا post.ir متوجه شوند کارتشان در چه مرحلهای قرار دارد.
وی بیان کرد: گاهی کارکنان پست تا دو مرحله به منزل متقاضی دریافت کارت سوخت مراجعه میکنند، اما مالک کارت سوخت حضور ندارد که باز هم کارت به باجههای معطله پست ارجاع داده میشود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی درباره علت بومیسازی نشدن مجموعه تراشههای موجود در بدنه کارتهای سوخت توضیح داد: یک موضوع فناوری تخصصی است و امیدواریم با همراهی شرکتهای دانشبنیان داخلی بتوانیم این فرآیند را نیز بومیسازی کنیم، این شرکتها در گذشته نیز بسیاری از تجهیزات مربوط به سامانه هوشمند سوخت را بومی کردهاند.
کد خبر 735402 منبع: ایسنا برچسبها آلودگی هوا مدرسه و مدارس استانداری تهران دانش آموزمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: آلودگی هوا مدرسه و مدارس استانداری تهران دانش آموز کارت سوخت کارت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۴۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهمیه سوخت خودروهای بدون بیمه قطع می شود(+ عکس نامه)
به گزارش صدای ایران از تسنیم، بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، صدور کارت و سهمیه سوخت وسایل نقلیه بدون بیمهنامه شخص ثالث، ممنوع است. برهمین اساس نیز تا کنون مقدمات حذف کارت سوخت تاکسیها و خودروهای گازسوز انجام شده است.
طبق اظهارات جدید رئیس کل بیمه مرکزی، ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شده است؛ او تأکید دارد که طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.
در تازهترین اقدام، وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی نسبت به حذف سهمیه سوخت خودروها و موتورسیکلتهای فاقد بیمه شخص ثالث گام برداشته اند؛ برهمین اساس نیز وزیر اقتصاد در نامهای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدمتخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.
خاندوزی در نامه به بذرپاش نوشته است:
ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حملونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمهنامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمهای وسایل نقلیه و همچنین صرفهجویی در مصرف روزانه میلیونها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدمتخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.
در پایان خاطرنشان میسازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت میباشند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد.